
أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون سيادة القانون والوكالات الأمنية ألكسندر زويف، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم، وسوف يكونوا مستعدين للاستثمار في برنامج نزع سلاح المسلحين، الأمر الذي سيسهم في هذه العملية.
وأضاف زويف أن إعداد مثل هذا البرنامج قد يستغرق عدة أشهر، ولكن لا يوجد حتى الآن تفويض بهذا الخصوص من مجلس الأمن الدولي وطلب رسمي من دمشق.
وأشار مساعد الأمين العام، إلى أنه "من الأسهل القيام باستثمار لمرة واحدة في برنامجنا بدلا من البحث عن هؤلاء المسلحين في بلادهم، والذي يشكل بعضهم خطرا على الأمن".
وأضاف زويف: "أنا متأكد من أن العديد من دول أوروبا الغربية، ولدينا مانحين كبيرين للغاية، مثل السويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفرنسا وهم مهتمون بوقف تدفقات الهجرة من الشرق الأوسط بشكل عام ومن سوريا تحديدا".
وأوضح زويف، بأنه لدى مديرية سيادة القانون، التي يرأسها، هناك قسم خاص يتناول نزع سلاح أفراد التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع. لكن لا توجد في الوقت الحالي أسس قانونية لبدء مثل هذه العملية في سوريا.
وأفاد زويف: "لا يوجد تفويض من مجلس الأمن ولا طلب من حكومة الجمهورية العربية السورية".
وأضاف: "من أجل بدء هذا العمل، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والوضع الجغرافي، وان يكون هناك منطقة واحدة مثل إدلب أو كامل أراضي البلاد عادة يستغرق ذلك عدة أشهر".